وكالة خبر

أفادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الإثنين، بأن بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس الأول "يندرج في سياق السياسة الإنتظارية والمترددة التي مازالت تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية في إدارتها ومعالجتها للملفات الوطنية الفلسطينية، بما فيها ملف القدس".

وذكرت الجبهة في بيان لها أن اجتماع اللجنة التنفيذية انعقد بعد نحو شهرين على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، مشيرة إلى أن ذلك "يؤكد أن القيادة الرسمية مازالت تعيش حالة من الارتباك والإرباك".

وأقالت "وخاصة بعد أن سقط رهانها على صفقة القرن، وعلى حل الدولتين الأميركي، وبعد أن تبين لها، وفق ما جاء في تقرير أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات (92 صفحة) أن مشروع أوسلو وصل إلى الطريق المسدود، وأن لا حل إلا بالعودة عنه، لصالح البرنامج الوطني".

وأضافت أن البرنامج الوطني هو "برنامج العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة، أي برنامج الكفاح في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المحافل الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية".

ورأت الجبهة أن قرار التنفيذية إحالة قرارات المجلس المركزي إلى لجان لدراستها "ليس له ما يبرره، خاصة قرار سحب الاعتراف بإسرائيل، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ووقف التنسيق الأمني وغيره".

ولفتت إلى أن بيان التنفيذية تجاهل قرار المجلس المركزي فك الارتباط باتفاق أوسلو، وأعاد صياغة قرار "وقف التنسيق الأمني فورًا" إلى قرار "يدعو لتحديد العلاقة الأمنية مع الجانب الإسرائيلي".

وتابع "التنفيذية لم ترسم سقفًا زمنيًا لانتهاء أعمال اللجان التي أحيلت إليها قرارات «لمركزي، في ظل هجمة إسرائيلية وأميركية متواصلة، بدأها ترمب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل السلطة ووكالة الغوث (أونروا)، واستتبعها نتنياهو بقرارات توسيع الاستيطان والضم، وتفتيت الضفة الفلسطينية الى كانتونات".

ودعت الديمقراطية اللجنة التنفيذية ورئيسها إلى الإقلاع عن السياسة الإنتظارية، والمترددة، وسياسة الاكتفاء بالشعارات والقرارات النظرية وهدر الوقت، والانتقال فورًا الى القرارات والإجراءات والقوانين النافذة، والشروع فورًا في تطبيق قرارات المجلس المركزي.

وطالبت بالإعلان رسميًا عن فك الارتباط باتفاق أوسلو، والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية.

ودعت الديمقراطية للتقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه، وعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وطالبت بإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية.

وأشارت إلى أن "السياسة العملية التي تصنع الوقائع الميدانية على الأرض في وجه الاحتلال والاستيطان هي وحدها الكفيلة بالرد على المشروع الأمريكي- الإسرائيلي لتصفية القضية الوطنية لشعبنا، وهي وحدها الكفيلة بصون القدس والأراضي الفلسطينية من خطر التهويد وتوسيع الاستيطان، وتوفير الحماية السياسية لانتفاضة شعبنا ومقاومته للاحتلال والاستيطان، وتستقطب تأييدًا أوسع عربيًا ودوليًا.